تابعیت

(بِ یَّ) [ ع. ] (مص جع.)<BR>۱- پیروی کردن، اطاعت کردن.<BR>۲- از افراد یک کشور و دولت بودن.<br>

(بِ یَّ) [ ع. ] (مص جع.) ۱- پیروی کردن، اطاعت کردن. ۲- از افراد یک کشور و دولت بودن.

تابعیت . [ ب ِ عی ی َ ] (مص جعلی، اِمص ) پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن . ◄ از رعایای یک ملک ودولت بودن . از تبعه ٔ مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ). تابعیت : عبارت است از رابطه ٔ حقوقی و سیاسی که شخصی را بدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه ٔ بین فرد و دولت سیاسی است، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه ٔ اوست بنابراین بایددانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماً تابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد را تابع خود بشناسد. مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده ٔ دولت متبوعه ٔ اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده ٔ دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه ٔ دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رأی دادن و یا انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه ٔ کشوری شد می تواند از کلیه ٔ حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه ٔ حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود.هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود: اصل اول . هر فردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگرفردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیراهر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره ٔ او اعمال و اجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل : ١- چادرنشین ها، در هر کشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. ٢- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند وتحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. ٣- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه ٔ بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ٔ ملل کار می کرد از طریق جامعه ٔ ملل اقدام نمود و برای آنهاورقه ٔ هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی در آمدند. ٤- عده ای هستند که در نتیجه ٔ مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه ٔ سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد. ٥- بعضی اشخاص تابعیت کشور خود را از نظر قانون از دست میدهند مثلا قانون مقرر می دارد که اگر کسی از اتباع کشور بدون اطلاع بکشور دیگر برود و ١٠ یا ١٥ سال سکونت کند تابعیت از او سلب خواهد شد حال اگر چنین کسی تابعیت کشور مورد سکونت را نیز قبول نکند تکلیف تابعیت او معلق است . ٦- در بعضی موارد هم که قانون شخص را مخیر می کند که بین دو تابعیت یکی را انتخاب کند و او هیچکدام را انتخاب ننماید فاقد تابعیت خواهد بود. اینها مواردی بود که بر خلاف اصل اول ممکن است شخصی بدون تابعیت باشد. برای احتراز از پیش آمدن این موضوع قانون گزار باید اهتمام کند که قوانین طوری تدوین شودکه کسی بدون تابعیت نماند و امروز بکمتر کسی برمیخوریم که دارای تابعیت کشور معینی نباشد. اصل دوم - هر فردی بمحض تولد باید دارای تابعیت کشور معینی باشد. بعبارت دیگر بمحض این که شخص متولد می شود باید تابعیت کشوری طبق مقررات بر او تحمیل شود. برای تحمیل تابعیت باطفال نوزاد در قوانین کشورهای مختلف بدو طریق یا سیستم عمل می کنند: ١- سیستم اول یا سیستم خون - مطابق این سیستم اطفال بمحض این که تولد یافتند باید تابعیت پدر آنها بایشان تحمیل شود. این اصل طرفدارانی دارد که برای اثبات نظریه ٔ خود استدلالاتی می نمایند از جمله می گویند کسی که تابعیت کشوری را قبول می کند از دو حال خارج نیست یا برای این است که پدر و مادر او تابع آن کشور هستند و یا برای این است که در آن کشور متولد شده و دارای عادات و رسوم و زبان آن کشور است . قوانین تابعیت همیشه اراده وتمایل افراد را حدس می زنند و این واضح است که بهترین ضامن و باعث علاقمندی بکشوری خون پدری است که در آن اطفال جریان دارد بنابراین باید در تحمیل تابعیت باطفال نوزاد اصل نژاد و خون را اتخاذ نمود. استدلال فوق کاملاً صحیح است ولی اشکال در این جاست که امروزه نه نژاد خالص در جهان یافت می شود و نه می توان تنها بهمین یک اصل متوسل شد چنانکه امروز هم اغلب کشورهای جهان بهمین یک اصل متوسل نشده و اصول و جهات دیگری راهم در نظر می گیرند، درست است که اگر اصل و سیستم خون قبول شود علاوه بر این که ضامن علاقمندی افراد بکشوراست موجب وحدت معنوی افراد یک کشور نیز بعلت وحدت نژاد خواهد بود و نیز هر چند که علمای این دسته می گویند که سیستم خون با نیت احتمالی افراد و شخصی که متولد شده بیشتر منطبق است یعنی بیشتر احتمال می رود که شخصی که تازه متولد شده چون بزرگ شود تابعیت پدر و مادر خود را قبول خواهد کرد ولی معهذا همانطور که ذکرشد اجرای این سیستم بتنهایی حسنی ندارد. ٢- سیستم خاک - عده ای از علمای حقوق طرفدار این سیستم بوده و معتقدند که اعمال آن بهتر است یعنی بهتر است که تابعیت افراد را از روی محل تولد ایشان معلوم نمایند زیرامنظور از اتباع یک کشور کسانی هستند که دارای آداب و عادات و رسوم اخلاقی و زبان واحدی باشند و هر گاه کسی در کشوری متولد شود و طبق عادات و رسوم آن کشور زندگی نماید و بزبان آن تکلم کند مسلماً به آن کشور علاقه خواهد داشت و نمی توان او را بعلت اینکه پدرش تبعه ٔ کشور دیگری است تابع یک مملکت دیگر دانست همانطورکه در قوانین در مورد سیستم خون ذکر شد اجرای این سیستم نیز بتنهایی مفید فایده ای نیست و اگر در قوانین تابعیت کشورهای مختلفه دقت شود معلوم میگردد که کشورها این دو سیستم یعنی سیستم خون و سیستم خاک را با هم اعمال می کنند منتهی بعلت پاره ای از نظرهای سیاسی گاهی یکی از این سیستم ها بردیگری ترجیح داده شده است . بطور کلی باید گفت کشورهائی که دارای جمعیت کم و خاک وسیع می باشند به اصل خاک متوسل می شوند چنانکه مثلاً امریکا در ابتدا فضای وسیع و جمعیت کم داشت بناچارقانون تابعیت آنکشور سیستم خاک را اتخاذ نموده بود و یا این که قانون تابعیت ایتالیا فعلاً از سیستم خون تبعیت می کند زیرا این کشور دارای جمعیت زیاد بوده وافراد آن برای یافتن کار بکشورهای خارج مهاجرت می کنند و منافع دولت ایتالیا ایجاب می کند که هر کس را که پدر و مادرش ایتالیایی است ایتالیایی بشناسند و تابع خود بداند پس کشورهای کم جمعیت وسیع از سیستم خاک وکشورهای پرجمعیت از سیستم خون پیروی می کنند. اصل سوم - هر کس می تواند بر طبق شرایطی تابعیت اصلی خود را ترک کند و تابعیت کشور دیگری را تحصیل نماید و یا بطور خلاصه می توان گفت که ترک تابعیت طبق اصول و شرایطی مجاز و آزاد است از جنبه ٔ تاریخی این اصل در همه جا و همه وقت اینطور نبوده بلکه در سابق کسی حق تغییر تابعیت خود را نداشته و تابعیت کشوری تا موقع مرگ بر او تحمیل می شده است بنابراین تابعیت در قدیم دایمی بوده ولی در نتیجه تحولی که در طرز فکر بشر پیش آمد معتقد شدند که ممکن است شخصی به عللی مجبور شود که تابعیت اصلی خود را ترک نماید و در صورتی که حق چنین کاری نداشته باشد این امر بر خلاف اصل آزادی فردی است بنابراین شخص باید بتواند که در هر وقت میخواهد تابعیت خود را تغییر دهد ولی از طرف دیگر آزادی مطلق برای تغییر تابعیت ممکن نیست زیرا ممکن است تمام اتباع دولتی ترک تابعیت آن دولت را بنمایند باین ترتیب موجودیت آن دولت در خطر افتد این است که برای تلفیق این دو اصل یعنی اصل آزادی فردی و اصل تغییر تابعیت در ممالک مختلفه برای تغییر تابعیت حدود و شرایطی معین کرده اند مثلاً قانون ایران مقرر داشته است که کسی که مصمم بترک تابعیت ایران است باید اقلا ٢٥ سال داشته باشد در حالی که همان قانون تابعیت برای قبول تابعیت ایران داشتن هیجده سال را کافی دانسته است از همین جا اهمیت ترک تابعیت و این که این امر باید تحت شرایط و اصولی انجام پذیرد معلوم می گردد. تابعیت بر طبق قوانین ایران و قبول تابعیت ایران . تابعیت در ایران نیز مانند سایر کشورها بدو طریق است : اصلی و اکتسابی . قسمت اول تابعیت اصلی : تابعیت اصلی یابر طبق سیستم خاک است و یا مطابق سیستم خون و اکنون باید دید که قانون ایران کدامیک از این دو سیستم رامورد توجه قرار داده است . باید گفت که قانون ایران با توجه به هر دو سیستم فوق تبعیت اشخاص را معین کرده است یعنی تبعیت طفل نوزادرا با توجه به تبعیت پدر تعیین نموده و نیز محل تولد طفل و شرایطی که در تحت آن شرایط طفل متولد شده درنظر داشته است . مواد راجع بتابعیت در قانون مدنی ایران از ماده ٔ ٩٧٦ تا ٩٩١ می باشد و ماده ٔ ٩٧٦ که اتباع ایران را معین می کند از قرار زیر است : اشخاص ذیل تبعه ٔ ایران محسوب میشوند: ١- کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. ٢- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. ٣- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادرایشان غیر معلوم باشد. ٤- کسانی که در ایران از پدرو مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند. ٥- کسانی که در ایران از پدری که تبعه ٔخارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والاّ قبول شدن آنها بتابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است . ٦- هر زن تبعه ٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. ٧- هر تبعه ٔ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ٤ و ٥ نخواهند بود. اکنون باتوجه بماده ٔ مذکوره در فوق باید معلوم نمود که چه اشخاصی ایرانی هستند از آنچه که در فقره ٔ اول این ماده ذکر شده است یک اصل کلی استنباط می شود و آن این است که هر کس در ایران سکونت داشته و سند تابعیت دولت دیگری را در دست نداشته باشد از نظر قانونی ایرانی است . با توجه باصل کلی فوق معلوم می گردد که این اصل بر طبق سیستم خاک برقرار شده است ولی کسانی را که ماده ٔ فوق بر طبق اصل خون ایرانی می شناسد عبارتند از: ١- کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است و اینگونه اشخاص بر دو نوع هستند: مشروع و نامشروع . الف - اطفال مشروع : اطفال مشروع که در نتیجه ٔ ازدواج قانونی از پدر ایرانی بوجود آمده باشند این اطفال ایرانی هستند منتهی در این مورد ممکن است اشکالاتی پیش آید از جمله اینکه پدر طفل پس از انعقاد نطفه یا حین تولید و یاپس از آن تغییر تابعیت بدهد. باید معلوم داشت که دراین موارد تکلیف تابعیت طفل چیست ؟ این نکته مسلم است که اگر پدر بعد از تولد طفل تغییر تابعیت بدهد در این صورت قطعاً چنین طفلی ایرانی است ولی اگر پدر قبل از تولد طفل تغییر تابعیت داد در این صورت وضع تابعیت چنین طفلی بچه ترتیب است ؟ در این مورد علمای حقوق اختلاف نظر دارند بعضی ها معتقدند که برای تشخیص تابعیت طفل باید همان تابعیت پدر را در حین انعقاد نطفه مدرک تشخیص قرار داد زیرا موجودیت طفل بعد از انعقاد نطفه دیگر ارتباطی بپدر ندارد و طفل از آن ببعد موجودیست مستقل بنابراین نباید تغییر تابعیت پدر در طفل تأثیری داشته باشد. بعضی دیگر می گویند چون منظور و مقصود از تابعیت تعیین تکلیف و حمایت اشخاص در یک جامعه ٔ معین می باشد لذا در چنین مواردی باید منافع طفل را در نظر گرفت و هر تابعیتی که بنفع طفل است اعم از این که در حین انعقاد نطفه و یا بعداً تغییری درتابعیت پدر حاصل شود آن تابعیت را بر طفل تحمیل نمایند. (مثلا در مورد ارث کسی که ایرانی است حق دارد درایران مال غیر منقول داشته باشد. اکنون پدری که ایرانی است هر گاه در حین انعقاد یا بعد از انعقاد نطفه تغییر تابعیت دهد طفل اوچون دیگر ایرانی نیست نمی تواند مالک اموال غیر منقول شود در حالی که اگر پدر پس از تولد طفل تغییر تابعیت دهد طفل او چون ایرانی محسوب است می تواند مالک اموال غیر منقولی که از پدر بارث مانده است بشود). بالاخره دسته ٔ سوم می گویند چون تابعیت یک امر سیاسی است باید در موقع تشخیص تابعیت نفع ملت و اجتماع را در نظر گرفت . اگر نفع جامعه ایجاب می کند که چنین طفلی وارد آن جامعه شود بدیهی است باید تابعیت آن کشور را بر چنین طفلی تحمیل نمود. دسته ٔ چهارم می گویند تنها مدرک تشخیص تابعیت باید تاریخ تولد طفل باشد و بعد از آن اگر پدر طفل تغییر تابعیت داد نباید آن تغییر تابعیت در اطفال او تاثیری داشته باشد. از آنچه که فوقاً ذکر شد معلوم می گردد که بر طبق قانون ایران اطفال مشروع دارای تابعیتی هستند که پدر آنها داراست . ب - اطفال نامشروع : در قانون ایران راجع باطفال متولد از روابط نامشروع مبحثی وجود ندارد و علت عمده ٔ این امرآن است که قانون مدنی ایران مقتبس از فقه اسلامی است و قانون اسلام هم از نظر قانونی برای اطفال نامشروع حقی قائل نشده ولی با این ترتیب برای تشخیص تابعیت این قبیل افراد ما می توانیم از فقره ٔ سوم ماده ٩٧٦ و فقره اول آن استفاده کنیم و بگوئیم این افراد ایرانی هستند زیرا فقره ٔ اول تمام ساکنین ایران را که سند تابعیت خارجی ندارند ایرانی میداند و فقره ٔ سوم همان ماده اطفالی را که در ایران متولد شده و پدر و مادرآنان نامعلوم است نیز ایرانی میداند. کسانی که در فوق ذکر شدند اشخاصی هستند که قانون آنها را بر طبق اصل و سیستم خون ایرانی می شناسد ولی در موارد زیر قانون به تبعیت از اصل خاک، افرادی را ایرانی می شناسد به این ترتیب : ١-کسانی که پدر و مادر آنان نامعلوم است . ٢- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند بوجود آمده اند. ٣- کسانی که در ایران متولد شده باشند (از پدر تبعه ٔ خارجه ) و بلافاصله پس از رسیدن بسن ١٨ سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کند. قسمت دوم - تابعیت اکتسابی - از آنچه تاکنون گفته شده است اینطور استنباط می شود که کشورهای مختلفه اشخاصی را تابع خود می دانند که یا برطبق اصل خون و یا برطبق اصل خاک به آن کشور و جامعه ارتباطی داشته باشند ولی ممکن است که شخصی بدون هیچگونه ارتباطی از لحاظ خون و خاک بخواهد وارد جامعه ای مثلا جامعه ایرانی بشود. این گونه تابعیت را تابعیت اکتسابی گویند. تابعیت اکتسابی به دو طریق حاصل می شود: قبول تابعیت - ازدواج . ١- قبول تابعیت - اصولا قبول تابعیت در قوانین غالب کشورها دیده می شود وعلت اصلی این موضوع آن است که بعضی از ممالک برای ازدیاد جمعیت و یا برای احترام به اصل آزادی افراد متوسل به این وسیله شده اند و اجازه داده اند که اتباع آنها بتوانند در تحت شرایطی ترک تابعیت اصلی نموده و قبول و تحصیل تابعیت کشور دیگری را بنمایند. بنابراین قانون گذار هر کشور در موقع وضع مقررات راجع بتحصیل تابعیت باید فوق العاده دقیق باشد که بدین وسیله اشخاص ناباب و نامناسب وارد جامعه نشوند زیرا اگر اشخاصی قبول تابعیت کشوری را بنمایند و سند تابعیت آن کشور را نیز در دست داشته باشند ولی علاقه ای به آن کشورابراز ندارند ممکن است خطرات زیادی از این امر متوجه حیات آن کشور شود (مثلا در کشور تولید اقلیت مخالف کنند و یا سند تابعیت را بدست آورده موجبات تسهیل جاسوسی را بنفع بیگانگان فراهم نمایند و غیره ). بنابراین قانون گذار باید بیشتر کیفیت آنرا در نظر بگیرد نه کمیت اتباع را (موضوع نژاد در تابعیت اهمیت فراوان دارد مثلا اگر یک ایتالیایی در فرانسه اقامت کند و سپس تابعیت فرانسه را قبول نماید بزودی خوی فرانسوی می گیرد زیرا ایتالیایی ها و فرانسوی ها هر دو از نژاد لاتن هستند همینطور افراد نژاد اسلاو و غیره ). از نظر حقوق بین الملل هر دولتی مجاز است که به هر ترتیبی که بخواهد قبول تابعیت و شرایط آنرا معین و مشخص کند منتهی از لحاظ بین المللی هیچ دولتی نباید قانون خود را طوری تدوین کند که تابعیت خود را بکلیه ٔ بیگانگانی که در آن کشور زندگی می کنند تحمیل کند و بعبارت دیگر تحمیل دسته جمعی تابعیت مخالف اصول حقوق بین الملل است و بعلاوه از نظر بین الملل افراد هر کشور با رعایت بعضی شرایط می توانند تابعیت خود را تغییر دهند. این دو امر که ذکر شد باید در کلیه ٔ قوانین تابعیت دول رعایت شود زیرا اصول بین المللی است . قانون ایران تحصیل تابعیت را طبق شرایطی که در ماده ٔ ٩٧٩ تا ٩٨٦قانون مدنی پیش بینی شده است ممکن دانسته . شرایط این گونه اشخاص یعنی اشخاصی که مایل به تحصیل تابعیت ایرانند در ماده ٔ ٩٧٩ بدینطریق ذکر شده است : «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند تابعیت ایران را قبول کنند: ١- بسن هیجده سال تمام رسیده باشند. ٢- پنچسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. ٣- فراری از خدمت نظام نباشند. ٤- در هیچ مملکتی بجنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره ٔ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است با توجه به مندرجات ماده ٔ مذکور شرایط تحصیل تابعیت ایران را بطریق زیر می توان خلاصه نمود. شرایط تحصیل تابعیت ایران الف - اهلیت . برای این که شخصی بتواند درخواست تابعیت ایران را بنماید باید هیجده سال تمام داشته باشد. تعیین هیجده سال بر خلاف اصل کلی است که احوال شخصی بیگانگان تابع قانون دولت متبوعه آنها است . ب - لیاقت . اشخاصی که در خواست تابعیت ایران را می نمایند باید شایستگی و لیاقت ورود به جامعه ٔ ایرانی را داشته باشند و بهمین جهت است که قانون ایران اشخاص فراری از خدمت نظام و یا محکومین بجنحه ٔ مهم و جنایت غیر سیاسی را بتابعیت خود نمی پذیرد زیرا چنین اشخاصی واجد شرایط اخلاقی برای ورود بجامعه ٔ ایرانی نیستند. ج - اقامت . علاوه بر شرایط مذکور در فوق بیگانگانی که بخواهند بتابعیت ایران در آیند باید برای اثبات علاقه ٔ خود بکشور ایران سابقه ٔ حداقل توقف در ایران را داشته باشند. قانون گذار ایران برای تشخیص این علاقه مدت این توقف را پنجسال متوالی یا متناوب قرار داده است در این اصل کلی یعنی حداقل ٥ سال اقامت در ایران قانون استثنائاتی قائل شده که مهمترین آنها عبارتند از: ١-اشخاصی که در خارجه اقامت دارند ولی در خدمت دولت ایران مشغول هستند اقامت آنها در خارج از تاریخ اشتغال بخدمت در حکم اقامت در خاک ایران است (قسمت اخیر ماده ٔ ٩٧٩). ٢- کسانی که به امور عام المنفعه ٔ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند (ماده ٔ ٩٨٠). ٣- کسانی که دارای عیال ایرانی بوده و از او اولاد دارند (ماده ٔ ٩٨٠). د - وسایل معیشت . اشخاصی که بخواهند وارد جامعه ٔ ایرانی شوند بایستی وسایل معیشت کافی داشته باشند (داشتن هنر و صنعت یا کسب و سرمایه ٔ مادی ) تا در نتیجه فرد لایقی وارد جامعه شده و تحمیل بر جامعه نشود. تشریفات قبول تابعیت . مطابق قانون ایران کسی که بخواهد قبول یا تحصیل تابعیت ایران را بنماید باید درخواست خود را مستقیماً به وزارت امور خارجه بدهد و از ولایات بوسیله ٔ فرمانداران و استانداران در خواست خود را به وزارت خارجه ارسال دارد بنا بر آنچه که گفته شد این درخواست یا مستقیم است و یا غیر مستقیم بوسیله ٔ فرمانداران و استانداران این مدارک باید ضمیمه ٔ هر درخواست باشد: ١- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و فامیل او که در صدد تحصیل تابعیت ایران هستند. ٢- تصدیقی از شهربانی محل که در طی آن اشعار شود که نامبرده ٥ سال است متوالیاً یا متناوباً در ایران اقامت داشته . ٣- تصدیقی حاکی از عدم سوء سابقه درخواست کننده (عدم ارتکاب بجنحه و جنایت و یا عدم فرار از نظام ).٤- تصدیقی مبنی بر اینکه درخواست کننده دارای وسایل معیشت کافی است و یا سرمایه ٔ مادی دارد که زندگی اورا تأمین کند. پس از دادن این درخواست که مرجعش وزارت خارجه است باید این مدارک را تکمیل کند. مقامی که صلاحیت اعطای تابعیت دارد از آنجا که قانون بتابعیت اهمیت فراوان میدهد و بایستی که در آن کمال دقت ملحوظ گردد قبول یا رد آنرا در اختیار هیئت دولت قرار داده است باین ترتیب که وزارت خارجه به هیأت دولت پیشنهاد می کند و هیأت دولت در رد و قبول آن مختار است . بنابر این تقدیم درخواست، حقی برای فرد بیگانه ایجاد نمی کند و در صورتی که درخواست مزبور مورد تصویب هیئت دولت قرار گیرد اقدام به صدور سند تابعیت می شود. اثرات قبول تابعیت . شخصی که قبول تابعیت ایران می نماید این قبول تابعیت اثراتی در او و در فامیل او دارد: ١ - اثرات تابعیت نسبت بخود شخص : طبق ماده ٔ ٩٨٢ قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده و یا بنمایند از کلیه ٔ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است استفاده می کنند باستثنای مواردی که قانون آن موارد رامنع و یا محدود کرده است بنابراین استثنائات در این مورد دو قسم است یا استثنائات موقت است یا استثنائات دایمی : الف . استثنائات موقت :اشخاص بیگانه که قبول تابعیت ایران را نموده اند نمی توانند بمقامات زیر نایل شوند مگر پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت : اول - عضویت مجالس مقننه . دوم - عضویت انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی . سوم - استخدام وزارت امور خارجه . ب . استثنائات دائمی : عبارتند از رسیدن بمقام وزارت و کفالت وزارت و هر گونه مأموریت سیاسی در خارجه . تکالیفی که بیگانگان پس از قبول تابعیت ایران بدان مکلفند بدو قسمت تقسیم می شود: اول - نظام وظیفه - بیگانه ای که قبول تابعیت ایران را می کند باید خدمت نظام را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام بهترین نمونه ٔ ابراز علاقه است والاّ کشور، مفرّی میشود برای فرار از نظام، برای کسانی که از نظام کشور خود میگریزند. دوم - اطاعت و حق شناسی نسبت بدولت ایران یعنی اطاعت نسبت بقوانین و احترام به حیثیت و شئون ملی و رعایت مقررات کشوری . ٢ - اثرات قبول تابعیت نسبت به خانواده : اثرات قبول تابعیت نسبت به خانواده یا نسبت به زن است یا نسبت باولاد. الف . اثرات قبول تابعیت نسبت به زن بر طبق ماده ٔ ٩٨٤ قانون مدنی شخصی که قبول تابعیت ایران می کند زن او هم تابع ایران خواهد شد (برای رعایت اصل وحدت فامیل و خانواده ) ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر می تواند اظهاریه ٔ کتبی بوزارت خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن اگر استفاده در مدت این یکسال نکرد حق او ساقط است و ایرانی است . ب : اثرات قبول نسبت باولاد- اولاد کسی که قبول تابعیت ایران رانموده است یا صغیر است و یا کبیر. ١- اولاد کبیر - نسبت باولاد کبیر ماده ٔ ٩٨٥ قانون مدنی صراحت دارد به این که تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره ٔ اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد. ٢- اولاد صغیر- اولاد صغیر شخص بیگانه ای که قبول تابعیت ایران رانموده است بتصریح ماده ٔ ٩٨٤ قانون مدنی ایرانی محسوبند ولی می توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام درخواست ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت پدر خود را بنمایند (مقصود این است که می توانند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام درخواستی به وزارت خارجه بدهند و درخواست تابعیت اصلی پدر خود را بنمایند). بنظر میرسد که بهتر بود اگر قانون ایران نسبت باطفال کبیری که پدرشان ایرانی است برای قبول تابعیت ایران تسهیلاتی قائل می شد ولی ملاحظه می شود که قانون هیچ گونه تسهیلاتی قائل نشده و شرایط قبول تابعیت برای آنها نیز همان شرایط عمومی است . همچنین قانون برای ایرانیانی که در نتیجه ٔ حوادث ترک تابعیت ایران را نموده اند (بعلت آنکه دولت تشکیلات مرتبی نداشته است که افراد خود را بوسیله ٔ کنسولها حمایت کند) مقرراتی پیش بینی نکرده در حالی که حق این بود که قانون وضع اینگونه اشخاصی را نیز در نظر می گرفت . اخراج از تابعیت : موضوعی که قابل ذکر است این است که باید دید آیا پس از صدور سند تابعیت این سند قطعی است یا اخراج از تابعیت ممکن است ؟ البته ایرانی ها یعنی کسانی که ایرانی الاصل هستند، اینها را نمی توان از تابعیت ایران اخراج نمود ولی برای کسانی که تابعیت ایران را بوسیله ٔ تحصیل تابعیت کسب کرده اندماده ٔ ٩٨١ می گوید که اگر در ظرف پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود که شخصی که به تابعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود معلوم گردد شخصی که بتابعیت قبول شده محکوم به جنحه ٔ مهم یا جنایت عمومی است . هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. تبصره - اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشندو مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات های مقرره با اجازه ٔ هیئت دولت تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد: الف - کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند. ب - کسانی که خدمت نظام وظیفه را بطوری که قانون ایران مقرر میدارد ایفاء ننمایند.بنابراین سند تابعیت تا مدت ٥ سال قطعی نیست و این پنج سال مدت آزمایش است تا لیاقت شخص ثابت شود و پس از انقضای این ٥ سال سندتابعیت قطعی است . ٢ - تحصیل تابعیت بوسیله ٔ ازدواج : ازقرن نوزدهم به بعد در نتیجه ٔ تکمیل وسایل نقلیه و مهاجرت زیاد افراد موضوع تأثیر ازدواج در تابعیت اهمیت خاصی بخود گرفته است زیرا هم مهاجرت زیاد شده و هم شرایط کار تغییر کرده و نیز جنگهایی که پیش آمده وازدواج سربازان با زنان کشورهای اشغال شده و غیره، این مسائل، موضوع ازدواج و تأثیر آنرا در تابعیت مورد توجه قرار داده است مخصوصاً نهضت نسوان در این اواخر اهمیت خاصی به این موضوع داده است و یکی از مسائلی که در این نهضت مورد توجه قرار داده شده است این است که تابعیت شوهر نباید به زن تحمیل شود بلکه زنان باید آزاد باشند و زنان در موقع ازدواج باید شخصیت خود را محفوظ دارند زیرا ازدواج شرکتی است برای این که زن و شوهر سعادتمند زندگی کنند مخصوصاً در سال ١٩١٠ م . کنگره ٔ بین الملل برای رسیدگی به وضع حقوقی زنان در پاریس تشکیل شد و در ابلاغیه ای که کنگره ٔ مزبورصادر نمود آرزو کرد که به زنان اجازه داده شود که تابعیت خود را پس از ازدواج شخصاً انتخاب نمایند. با توجه باین مسائل عقاید علماء و دانشمندان راجع باین موضوع بر دو نوع است : ١- عده ای که عقیده دارند که پس ازازدواج تابعیت شوهر بایستی برزن تحمیل شود. ٢- عده ای دیگر معتقدند که زنان باید پس از ازدواج آزاد باشند که تابعیت خود را انتخاب کنند. طرفداران دسته ٔ اول می گویند اگر ما به مفهوم حقیقی ازدواج توجه کنیم می بینیم دو نفر که با یکدیگر ازدواج میکنند منظوری ندارند جز این که شرکت واحدی تشکیل داده با توافق نظر به سعادت زندگی کنند و اگر به قوانین مدنی کشورهای مختلفه مراجعه شود مشاهده می گردد که زن و شوهر هر دو قانوناً دارای یک نام خانوادگی و یک منزل و اقامتگاه هستند بنابراین دلیل ندارد که موضوع تابعیت نیز چنین نباشد و از تابعیت زن و شوهر بدیهی است که باید تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نمود زیرا نگهبان حقیقی و مسئول فامیل شوهر است و نیز اصل وحدت فامیل که باید هدف و منظور هر مقننی باشد با تحمیل تابعیت شوهر بر زن تأمین می شود بدین ترتیب فامیلی که دارای یک نام خانوادگی و یک اقامتگاه و یک تابعیت باشد بهتر اداره خواهد شد مخصوصاً از اختلافاتی که ممکن است در نتیجه ٔتعارض قوانین در امور و مسائل مالی پیش آید جلوگیری خواهد شد و بعلاوه قبول این اصل یعنی تحمیل تابعیت شوهر بر زن با تاریخ و عقاید و آراء مردم بیشتر تطابق دارد و بهتر است که تابعیت زن و شوهر یکی باشد بعلاوه طرفداران این عقیده می گویند چون ازدواج شرکتی است که خود دارای اساسنامه ٔ معینی می باشد یکی از مواد مهم این اساسنامه قدرت شوهر و وحدت فامیل است پس در ضمن عقد ازدواج زن ضمناً رضایت میدهد که تابعیت شوهر را قبول نماید. دسته دوم - می گویند که اگر زنان امروز رضایت به ازدواج میدهند معنی این رضایت بهیچ وجه این نیست که زن شخصیت خود را در نتیجه ٔ ازدواج از دست بدهد و بکلی تابع شوهر شود. تشکیلات فامیل امروز بهیچوجه قابل مقایسه با تشکیلات فامیل سابق نیست بلکه ازدواج شرکت و اتحاد دونفر است که گاهی با هم ابراز فعالیت می کنند و زمانی بطور مستقل و به منظور اداره ٔ این شرکت همکاری می کنند. بنابراین ازدواج نتیجه اش این نخواهد بود که زن شخصیت خود را تابع شوهر کند بلکه منظور از ازدواج شرکت در زندگانی است و تابعیت موضوع جداگانه ای است که ارتباطی باین قسمت ندارد و چون یک امر سیاسی است نباید آنرا بهیچ وجه با امر ازدواج ارتباط داد. بنابراین بایستی نسوان را آزاد گذاشت که هر تابعیتی را که میخواهند برای خود انتخاب کنند و اگر بخواهیم بر خلاف این ترتیب رفتار کنیم یعنی تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نمائیم اینکار بر خلاف اصول حقوق بین الملل است که «افراد در انتخاب تبعیت آزاداند». طرفداران این دسته می گویند رضایت ضمنی در ضمن عقدازدواج در این مورد بهیچوجه صدق نمی کند زیرا در غالب ممالک تغییر تابعیت بر خلاف میل و رضایت زن خواهد بود. بنابراین رضایتی در بین نخواهد بود و بعلاوه این نکته را نباید فراموش نمود که هیچ وقت یک قاعده ٔ حقوقی نمی تواند احساسات باطنی افراد را تغییر دهد و اگراصل استقلال را قبول کنیم و زن با آزادی کامل تابعیت شوهر را قبول کند بدیهی است ارزش این رضایت بمراتب بیشتر از تحمیل تابعیت بر زن و رضایت ضمنی او در ضمن عقد ازدواج است . ازدواج و تابعیت در قانون ایران : برای این که معلوم شود که قانون ایران در مورد ازدواج و تابعیت چه مقرراتی وضع کرده است باید که دو وضع متمایز را در نظر گرفت : یکی وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند. دیگر وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند. ١- وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند. مطابق بند ششم ماده ٔ ٩٧٦ قانون مدنی هر زن تبعه ٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایران (یعنی بالنتیجه تابعیت شوهر) بر او تحمیل میشود ولی این ازدواج ممکن است که در نتیجه ٔ دو امر از بین برود: اول درنتیجه ٔ طلاق و دوم در نتیجه فوت شوهر. اکنون باید معلوم داشت که تاثیر این دو امر در تابعیت زن به چه نحو است . فرض اول - ازدواج در نتیجه ٔ طلاق از بین رفته است چون منظور قانون گذار از تحمیل تابعیت ایجاد وحدت فامیل بوده است و عقد ازدواج که منجر بطلاق گردید این طلاق پایه ٔ وحدت را متزلزل نموده و وحدتی در میان نخواهد بود بنابراین موجبی موجود نیست که تابعیت شوهر از آن پس بر زن تحمیل شود اعم از این که چنین زنی اولاد صغیر داشته باشد یاکبیر زیرا اطفال او هم بدون سرپرست نبوده تحت حمایت پدر هستند (پس چنین زنی بمحض تقدیم اظهار نامه به وزارت امور خارجه به تابعیت اصلی خود بازگشت می کند). فرض دوم - ازدواج در نتیجه ٔ مرگ شوهر بهم خورده است در این صورت اگر زن شوهر مرده اولاد نداشته باشد می تواند بمحض اطلاع به وزارت امور خارجه به تابعیت اصلی خود برگشت کند و اگر اولاد داشته باشد و اولاد او صغیر باشد در این صورت تا اطفال او به سن هیجده سال نرسیده باشند چنین زنی نمی تواند به تابعیت اصلی خود برگشت کند. اثرات بازگشت زنی که شوهر ایرانی داشته و شوهر او فوت نموده به تابعیت اصلی خود بر طبق ماده ٩٨٦ زنی که مطابق این ماده به تابعیت اصلی خود بازگشت می کند دیگر حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشدو هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال منقولی بیش از آن حد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به آنها داده خواهد شد. ٢- وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نمایند - اصولاً در قانون مدنی ایرانی ازدواج زن مسلمه با غیر مسلم جایز نیست (این شرطمذهبی است ) ولی باید در نظر داشت که ایرانیانی هستند که مسلمان نیستند و نیز بیگانگانی می باشند که مسلمانند بنابراین باید تکلیف چنین اشخاصی را معین نمود.برای تعیین تکلیف چنین اشخاصی باید فروض و موارد مختلف را در نظر گرفت : فرض اول زن ایرانی با تبعه ٔ خارجی مزاوجت کرده است که قانون کشور مرد استقلال زن را در موضوع تابعیت برسمیت می شناسد و بعبارت دیگر تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نمی کند در این صورت واضح است اشکالی در بین نبوده وزن ایرانی با وجود ازدواج تبعه ٔ ایران خواهد بود. فرض دوم - زن ایرانی با تبعه ٔ خارجی ازدواج می کند که قانون کشور متبوعه ٔ مرد تابعیت شوهر را بر زن تحمیل می نماید در این صورت زن ایرانی در نتیجه ٔ ازدواج تبعه ٔ خارجی خواهد بود. فرض سوم - زن ایرانی با تبعه ٔ دولتی ازدواج می کند که قانون آن کشور زن را در قبول تابعیت شوهر مخیر می نماید در این صورت زن ایرانی به تابعیت اصلی خود یعنی ایران باقی می ماند. در مورد این فرض اگر چنین زنی بخواهد به تابعیت شوهر خود درآید و یا به تبعیت شوهر به تابعیت کشور دیگری در آید باید به وسیله ٔ ترک تابعیت و اقامه ٔ دلایل موجه متوسل شود و این قسمت را ماده ٔ ٩٨٧ قانون مدنی در تبصره ٔ یک خود معین می کند. اثرات قبول تابعیت شوهر از طرف زن ایرانی در حقوق و تکالیف او - اگر زنی ایرانی تابعیت شوهر خارجی خود را قبول کند از تاریخ ازدواج دیگر بهیچ وجه ایرانی نیست و بنابراین از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است دیگر نمی تواند استفاده کند و علاوه بر این اصل کلی طبق تبصره ٔ ٢ ماده ٩٨٧ چنین زنانی «حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند ندارند و این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود» فرق است بین زنی که تبعه ٔ ایران شده و بعد بازگشت به تابعیت اصلی می کند با زن ایرانی که تابعیت شوهر خارجی را قبول می کند - زن خارجی پس از خروج تابعیت حق ندارد که بیش از مقداری که برای اتباع خارجه مقرر است مال غیر منقول داشته باشد ولی زن ایرانی که ترک تابعیت ایران را کرده مالک «همانقدر مال غیر منقول است که هنگام ازدواج داشته » اگرچه مقادیر هنگفتی باشد ولی بعداً این زن اگر بخواهد اموال غیر منقولی تهیه نماید نمی تواند از حدی که برای اتباع خارجه مقرر است تجاوز نماید. ماده ٩٨٧ اضافه می کند که چنین اشخاصی پس از وفات شوهر و یا تفرد و طلاق بصرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه می توانند به تابعیت اصلی خود یعنی ایران با جمیع حقوق و امتیازات برگشت نمایند. مبحث چهارم - ترک تابعیت اصولا ترک تابعیت اصلی بچند طریق ممکن است : ١- ازدواج - بدین طریق که مثلا زنی ایرانی با مردی بیگانه ازدواج می کند و در نتیجه به تابعیت کشور متبوعه ٔ شوهر خود در می آید و تابعیت ایران را ترک می کند. ٢- رد تابعیت - بدینطریق که اولاد کسی که ترک تابعیت نموده پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام مثلا تابعیت ایران را قبول نمی کند. ٣-قبول تابعیت بیگانه - از طرق فوق الذکر دو طریقه ٔ ازدواج و رد تابعیت قبلا توضیح داده شد و فقط طریق سوم لازم بتوضیح است : مطابق مقررات قانون ایران برای احترام باصل آزادی افراد اجازه ٔ ترک تابعیت به اتباع ایران داده است منتهی برای این که از این اجازه سوء استفاده نشده و لطمه به مصالح کشور وارد نیاید این ترک تابعیت را قانون مشروط به شرایطی کرده است که در ماده ٔ ٩٨٨ قانون مدنی مندرج است . شرایطی که در این ماده پیش بینی شده است عبارتند از: ١- شخصی که بخواهد ترک تابعیت ایران را بنماید باید به سن ٢٥ سال تمام رسیده باشد. ٢- هیئت وزیران خروج از تابعیت او را اجازه دهد (این قید برای آن است که در غیر این صورت ممکن است عده ٔ کثیری از اتباع کشور بخواهند ترک تابعیت کنند و این امر برای کشور مضر است ). ٣- باید قبلا تعهد نماید که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشد یا ممکن است بالوراثه دارا شود ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا باتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کند. ٤- باید خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشد. با توجه به شرایطی که فوقاً مذکور شد معلوم می شود که قانون ایران ترک تابعیت را بنظر خوبی نگاه نکرده است و این امر دو دلیل دارد: اول - دلیل تاریخی . این است که در زمان گذشته ایرانیان به سهولت قبول تابعیت خارجی می کردند بدون این که ترک تابعیت ایران را بنمایند و پس از اینکه تبعه ٔ خارجه شده متوسل به کاپیتولاسیون شده و استفاده هایی می نمودند بدین لحاظ در موقع وضع قانون تابعیت توجه به این سابقه ٔ تاریخی شد. دلیل دوم این که در صورت سهل بودن شرایط ترک تابعیت افراد ممکن است از روی هوی و هوس ترک تابعیت ایران نمایند بدین لحاظ قانون با برقراری این شرایط آنها را وادار به تأمل بیشتری کرده است از طرف دیگر ممکن است اشخاصی باشند که برای ایشان ترک تابعیت ضرورت داشته باشد. در این حال است که قانون اجازه ٔ ترک تابعیت میدهد. تکالیف کسی که ترک تابعیت ایران را می نماید: چنین شخصی مطابق بند سوم ماده ٩٨٨ قانون مدنی مکلف است که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است بعداً بالوراثه مالک شود بنحوی ازانحاء باتباع ایرانی منتقل نماید. ثانیاً باید در ظرف یکسال از ایران خارج شود و چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشود مقامات صالحه امر باخراج و فروش اموالش صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه ب

تبعه، قومیت، ملیت اطاعت، انقیاد، فرمان‌برداری، پیروی، تبعیت (متضاد: سرکشی، نافرمانی)

شهروندی، بوم پذیر